معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
به گزارش ایکنا، محمدجواد توکلی ؛ عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) یکشنبه، دهم آبان ماه در اولین نشست از سلسله نشست های همایش ملی « اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی » با استناد به آمارهای مراجع رسمی کشور، اظهار کرد: در برنامه هفتم پیشرفت اهداف کمّی مشخصی نظیر «رشد اقتصادی 8 درصدی»، «مهار تورم تا سطح تک رقمی (9.5 درصد)»، «بهبود عدالت با ضریب جینی 0.
به گزارش ایکنا، محمدجواد توکلی؛ عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) یکشنبه، دهم آبان ماه در اولین نشست از سلسله نشست های همایش ملی «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی» با استناد به آمارهای مراجع رسمی کشور، اظهار کرد: در برنامه هفتم پیشرفت اهداف کمّی مشخصی نظیر «رشد اقتصادی 8 درصدی»، «مهار تورم تا سطح تک رقمی (9.5 درصد)»، «بهبود عدالت با ضریب جینی 0.35» و «نسبت 10 برابری هزینه دهک دهم به دهک اول» لحاظ شده است، اما بررسی متغیرهای جاری در میانه اجرای برنامه شکاف های نگران کننده ای را نشان می دهد.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به شاخص هایی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، عدالت و توزیع درآمد افزود: رشد اقتصادی: در حالی که هدف قانون دستیابی به رشد 8 درصدی است، نرخ رشد واقعی به منفی 10.1 درصد افت کرده که بیانگر شکاف 18.1 درصدی است. در زیربخش ها، نرخ رشد بخش ساختمان منفی 24 درصد، حمل ونقل منفی 17 درصد، آب و برق منفی و تنها بخش کشاورزی با رقمی اندک در محدوده مثبت قرار دارد که آن نیز فاصله معناداری با اهداف دارد.
وی تأکید کرد: چرخش تحول آفرین در بانکداری مستلزم عبور از اصلاحات شکلی و حرکت به سوی «الگوی تفکیک تخصصی بانک ها» و سلب قدرت خلق پول مخرب از بانک ها به ویژه بانک های خصوصی است، در حالی که برنامه حتی ابزار موثری برای مهار اضافه برداشت غیرمجاز بانک ها مطرح نکرده است.
این صاحب نظر اقتصادی با تمرکز بر پیوند تورم و بازار ارز اظهار کرد: در تکالیف محوله به بانک مرکزی در برنامه هفتم پیشرفت بر ثبات سطح عمومی قیمت ها، کنترل نرخ ارز، تک رقمی کردن تورم در سطح 9.5 درصد و جهت دهی تسهیلات به سوی بخش های مولد تأکید شده، اما سازوکار اجرای آن پیش بینی نشده است.
وی افزود: نظام ارز شناور مدیریت شده که در برنامه های پیشین رسمیت یافت، در تلاطم های ارزی اخیر و به ویژه دی ماه سال 1404 عملاً به رهاسازی نرخ ها منجر شده است؛ در وضعیت تحریمی و کاهش عواید نفتی، تثبیت نظام ارزی بدون جایگزینی الگوهایی چون الگوی میخکوب خزنده همراه با مدیریت هوشمندانه عرضه و تقاضای ارزی با تدابیری همچون پیمان سپاری صددرصدی ارزی ممکن نخواهد بود.
بازنگری در افق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
توکلی در تبیین خاستگاه بازنگری قانون برنامه هفتم پیشرفت یادآور شد: مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای(زیدعزه) به مجلس دستور دادند که با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح برنامه هفتم پیشرفت با توجه ویژه به بازسازی خسارت های جنگ تحمیلی دوم و سوم و اقتضائات اقتصاد مقاومتی اقدام کند. در این راستا، بازخوانی این سند با توجه به اقتضائات شرایط جنگی و آموزه های اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر تمایز «چرخش های تحول آفرین» و «چرخش های مخرب» ضروری است.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با تشریح برخی مشکلات برنامه هفتم پیشرفت و لزوم بازنگری اساسی در آن، تصریح کرد: به رغم فاصله شدید اهداف با واقعیت های اقتصادی نظیر رشد منفی 10.1 درصدی و تورم 73.4 درصدی کنونی، احکام برنامه در حوزه های ارز، بودجه، مالیات و صندوق ها به اصلاحات روبنایی و سامانه ای محدود مانده است؛ در حالی که خروج از چرخه های مخرب نیازمند چهار چرخش بنیادین شامل «تغییر شیوه حکمرانی از بالا به پایین»، «بازنگری در خصوصی سازی با تفکیک مالکیت از مدیریت»، «اصلاحات ساختاری واقعی» و «بازطراحی تأمین مالی» خواهد بود.
توکلی، تغییر بنیادین در الگوی حکمرانی برنامه، بازنگری در الگوی خصوصی سازی و توقف چرخه های مخرب، گنجاندن جراحی های ساختاری عمیق به جای رفرم های صوری و بازطراحی اساسی نظام تأمین مالی پیشرفت متناسب با شرایط تحریمی.
این صاحب نظر اقتصادی با اشاره به تعارض احکام ارزی با واقعیت های تحریمی کشور اظهار کرد: تثبیت «نظام ارز شناور مدیریت شده» که از برنامه پنجم توسعه تثبیت شد، با اقتضائات اقتصاد تحریمی و احتمال افت عواید ارزی ناسازگار است. اقداماتی نظیر رهاسازی و آزادسازی های ارزی در دی ماه 1404 نشان داد که تحت عنوان سیاست های تک نرخی، عملاً ثبات بازار فدا شده و هیچ ابزار کارآمدی برای تحقق هدف ثبات قیمت ها و مهار تورم در دست نیست؛ در حالی که حرکت به سوی نظام های قاعده مند جایگزین همچون نظام ارزی «میخکوب خزنده» ضرورتی اجتناب ناپذیر بود.
وی با نقد مسکوت ماندن پایه های مالیاتی تنظیمی در برنامه هفتم، اعلام کرد: اصلاحات ساختاری بنیادین نظیر اجرای کامل «مالیات بر عایدی سرمایه»، «مالیات بر ثروت»، «مالیات بر خانه های خالی» و عملیاتی سازی کامل سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مغفول مانده و برنامه به ایجاد مراکز مستقل دادرسی مالیاتی و مالیاتی و لغو معافیت های مالیاتی بسنده کرده است.
وی تأکید کرد: سامانه های مالیاتی جاری به شدت ناکارآمد هستند؛ به طوری که حتی در تشخیص مودیان واقعی مالیاتی با خطا روبرو است؛ به عنوان نمونه، سال ها پس از پایان دوره مسئولیت در پژوهشکده امور اقتصادی، و تغییر دو رئیس، اخطاریه مالیاتی آن مرکز برای اینجانب ارسال می شود؛ این وضعیت نشان می دهد نظام مالیاتی با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد.
توکلی گفت: در حوزه مسکن، الحاق حداقل 0.2 درصد(دو دهم درصد) از مساحت سرزمین به ظرفیت سکونت گاهی کشور در فصل 11 گامی مثبت تلقی می شود، اما شواهد میدانی نشان می دهد که این حکم قانونی نیز در مرحله اجرا متوقف مانده است.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) در جمع بندی تحلیل خود از برنامه هفتم پیشرفت هشدار داد: اصرار بر سیاست های تعدیل اقتصادی، شوک درمانی های ارزی و خصوصی سازی های رانتی ارزش پول ملی را ظرف یک سال 74 درصد کاهش داده و دوره دسترسی به مسکن را از رقم رؤیایی 7.5 سال در برنامه به افق غیرممکن 100 سال رسانده است؛ اصلاح این ریل معیوب نیازمند شجاعت مجلس در بازگشت از قوانین مخرب، توقف قیمت گذاری دلاری نهاده های داخلی، تفکیک یارانه از نرخ انرژی و مهار فوری خلق پول بانک های خصوصی خواهد بود.
توکلی در پاسخ به این پرسش که «جهت گیری برنامه هفتم به سمت اصول قانون اساسی است یا نهادهایی چون صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی» تصریح کرد: در برنامه ها آرمان های والای قانون اساسی نظیر مسکن و رفاه عمومی هدف گذاری می شود، اما ماشین سیاست گذاری 180 درجه در خلاف جهت حرکت می کند؛ به طوری که رسیدن به دوره انتظار 7.5 سال برای مسکن در فصل 11 قانون، عملاً با تورم های موجود به یک سده جهش یافته و تأمین سرپناه مستلزم وصیت برای نسل های بعدی شده است!
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) بیان کرد: تصمیمات خلق الساعه نظیر افزایش تعرفه و عوارض واردات خودرو از 20 درصد به 100 درصد، ظرف یک ماه قیمت یک خودروی چینی را از 3.3 میلیارد تومان به بالای 5 میلیارد تومان رساند؛ سیاست هایی که هیچ دستگاهی مسئولیت و تبعات تورمی آن را بر عهده نمی گیرد.
وی با اشاره به خصوصی سازی رانتی و تاراج اراضی صنعتی، تاکید کرد: در حالی که چین با تفکیک مالکیت از مدیریت و واگذاری صرف مدیریت مزارع در دهه 1970، جهش 3 تا 4 برابری تولید کشاورزی را ثبت کرد، در ایران خصوصی سازی به توقف تولید منجر شده است؛ به عنوان نمونه در صنایع شمال کشور، خریداران به طمع زمین کارخانه، کارگران را اخراج کرده، ماشین آلات را در تهران فروخته و با قطعه بندی و تغییر کاربری زمین کارخانه ها به سودهای کلان دست یافتند. واگذاری های موسوم به «مولدسازی» یا «رد دیون» نیز ادامه همین مسیر مخرب است.
وی با انتقاد از خلق پول بانک های خصوصی، گفت: عدم مهار بانک های خصوصی که منابع عمومی را به ساخت پروژه های تجاری و مال ها (نظیر ایران مال) و شرکت های اقماری خود سرازیر می کنند، چرخه ناترازی و فقر را بازتولید کرده است. همچنین گره زدن یارانه های نقدی به افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی یک خطای راهبردی بود؛ چراکه در تمام الگوهای معتبر جهانی، یارانه از محل مالیات تأمین می شود نه از طریق گران کردن مکرر انرژی.
وی با اشاره به دلاری شدن هزینه داخلی تولید، تصریح کرد: از سال 1386 هزینه تولید داخلی عملا دلاری شده است و شرکت های پالایشی، پتروشیمی و فولادی محصولات خود را به تولیدکننده داخلی نیز به قیمت دلاری می فروشند؛ در نتیجه با هر شوک ارزی، هزینه تولید داخلی نیز افزایش می یابد و موجب تورم ناشی از فشار هزینه می شود.
توکلی، بسته ای از اصلاحات عمیق را برای بازنگری در احکام پیشنهاد کرد و گفت: شفافیت کامل جریان ریال و ارز، تثبیت قطعی نرخ ارز، لغو فروش دلاری نهاده های داخلی در مجلس، اصلاح ساختار مالیاتی، جداسازی کامل نظام یارانه ای از نرخ حامل های انرژی و بازطراحی تأمین مالی پیشرفت و تجهیز اعتبارات مردمی از جمله کارهای لازم در این زمینه است.
انتهای پیام
{{name}}
{{content}}